به نقل از «خبرگزاری آریا»

نرخ عوارض شهرسازی در سال آینده 19 درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۴۵۸۱

خبرگزاری آریا - در دویست و پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری تهران برای سال 1403» مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری آریا، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در دویست و پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری تهران برای سال 1403» با بیان اینکه اگر ارقام مصوب نمی شد عوارض صدور پروانه به قیمت مترمربع اثر چندانی بر قیمت مسکن ندارد، اظهار کرد: عده ای دوست دارند این موضوع را بزرگ جلوه دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه یادآور شد: در حوزه تجاری و اداری تغییراتی در فرمول ها و محاسبات ایجاد نشد اما به نظر می رسد برای سال های آینده فرمول های این بخش نیز باید ساده سازی شود تا ساده تر در دسترس مردم قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: در بافت فرسوده 50 درصد تخفیف در محور بالاتر از خیابان انقلاب و 100 درصد تخفیف در محور پایین تر از خیابان انقلاب اعمال خواهد شد.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه تأکید ما بر این بود که میزان افزایش معقول باشد و تا جایی که امکان دارد میزان افزایش پایین باشد، گفت: فرمول ها هرچه ساده تر باشد بهتر است تا اشخاص نیز بتوانند محاسبات را انجام دهند. فرمول ها نباید سلیقه ای باشد و روشن و صریح تنظیم شود.
عوارض در تهران نسبت به سایر کلانشهرها نرخ مناسبی دارد
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی شهرداری چند مورد نیاز به کمک مدیریت شهری برای افزایش کیفیت زندگی در ابعاد مختلف دارد، تأکید کرد: اصرار شهرداری و شورا بر این بود که افزایش عوارض حداقلی باشد. قرار بر این شد که نرخ عوارض بیشتر از نرخ تورم مسکن نباشد. تورم در حوزه مسکن 82 درصد است اما نرخ عوارض 26 درصد است.
وی ادامه داد: هیاهویی که ایجاد شده شهرداری به دنبال افزایش عوارض است، درست نیست. وقتی از عوارض صحبت می شود به معنای افزایش 50 تا 100 هزار تومانی است. عوارض در تهران نسبت به سایر کلانشهرها نرخ مناسبی دارد.
صارمی با بیان اینکه بندی در لایحه آمده بود که اساتید دانشگاه های عالی و آزاد که 10 سال از خدمت آنها باقی مانده اگر در شعاع30 متری ساختمان های دانشگاه ها ساخت و ساز انجام دهند مشمول 50 درصد تخفیف می شوند، گفت: تخفیف 20 درصدی عوارض برای تعاونی ها نیز پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه کسانی که به مؤلفه های ساخت و ساز سبز توجه کنند مشمول تخفیف 10 درصدی خواهند شد، تصریح کرد: رشد عوارض صدور پروانه حداقلی خواهد بود؛ در این راستا ضریبی برای مساحت ساختمان ها پیش بینی شده است. کسی که در واحد مسکونی 800 متری سکونت دارد با کسی که در واحد 150 متری زندگی می کند، متفاوت است و انرژی و آلودگی که برای شهر ایجاد می کنند، با هم تفاوت دارد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه اگر شورا صلاح می داند با افزایش 26 درصدی نرخ عوارض موافقت کند، گفت: امروز قیمت مسکن رشد 80 درصدی داشته و مطمئن باشید در سال آینده میزان افزایش بیش از این است. افزایش، کاهش و بی دقتی هرکدام پیامدی دارند که در لایحه پیشنهادی شهرداری تلاش شده تمام ابعاد مورد توجه قرار گرفته باشد.
ضرورت تفکیک میزان افزایش عوارض مسکونی، اداری و تجاری
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه بین میزان افزایش نرخ عوارض در مناطق شمالی و جنوبی تعادل وجود ندارد، اظهار کرد: شهرداری متوسط عوارض مسکونی، اداری و تجاری را 26 درصد اعلام کرده اما باید هریک از این موارد به تفکیک اعلام شود.
وی ادامه داد: مناطق برای نوسازی بافت فرسوده در باجه ها از مردم پول دریافت می کنند. باید لایحه ای را تصویب کنیم که هم مبلغ غیرقانونی از مردم دریافت نشود و هم تکلیف مردم مشخص باشد. وقتی ارقام را با جزئیات بررسی نمی کنیم چنین اتفاقاتی خواهد افتاد.
وزارت مسکن با استفاده از ابزارش مانع کوچکترشدن سبد مسکن مردم شود
مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا نیز با بیان اینکه مباحثی که مطرح می شود، کارشناسی است، تأکید کرد: در قانون گذاری باید از ابزار سیاستی استفاده کرد؛ عوارض به عنوان ابزار سیاستی استفاده می شود و می تواند در سایر بخش ها قابلیت تنظیم گری داشته باشد. نظر بنده برای حداکثر افزایش 19 درصد است و فرمول ها نیز باید اصلاح شود.
وی افزود: یکی از گلایه های مردم نرخ عوارض است؛ ما متولی موضوع عوارض هستیم نه متولی سیمان و آجر. ما باید متغیری که در اختیار داریم به درستی رعایت کنیم و وزارت راه و شهرسازی نیز باید ابزار سیاستی مسکن را درست به کار بگیرد تا سبد مسکن مردم کوچک و کوچکتر نشود.
حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه عوارض درآمد پایدار نیست، گفت: ممکن است کسی سال آینده و سالهای بعد ساخت و ساز انجام ندهد. شهر باید به سمتی برود که بداند درآمد ثابت آن کجاست؟
وی ادامه داد: درآمد ما در سال 1402 در این حوزه بیش از 41 همت بود؛ در سال 1403 بودجه پیشنهادی در بخش معماری و شهرسازی 99 همت بود که با اصلاحات شورا به 66 همت کاهش یافت.
کاشانی با بیان اینکه افزایش نرخ عوارض در سال جاری به اندازه ای بود که مردم در جنوب شهر نمی توانستند ساخت و ساز انجام دهند، تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که میزان افزایش در سال آینده زیاد نباشد.
عوارض صدور پروانه کمترین اثرگذاری بر قیمت مسکن را دارد
سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورا با بیان اینکه کمترین اثرگذاری بر قیمت مسکن به عوارض صدور پروانه اختصاص دارد، یادآور شد: برای کسی که تا پنج طبقه بر اساس طرح تفصیلی اقدام می کند، این رقم تأثیر چندانی بر قیمت ندارد.
وی با بیان اینکه در برخی موارد عوارض نظارت فنی، افزایش طبقه و حتی کمیسیون ماده پنج را با هم در نظر می گیرند، تصریح کرد: تقاضای ما این است که عوارض صدور پروانه از عوارض نظارت فنی و مازاد تراکم جدا شود.
ضرورت توجه به به بلوک بندی ها
پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه برخی موارد همچون ده ونک در بالای خط انقلاب قرار دارند، اظهار کرد: باید به بلوک بندی ها توجه شود؛ چراکه کیفیت زندگی در محدوده هایی همچون ده ونک با مناطق پایین تر از خط انقلاب شباهت دارد.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این جلسه با بیان اینکه بلوک بندی ها قطعاً رعایت خواهد شد، گفت: این موارد مورد توجه قرار خواهد گرفت تا بتوانیم به تعادل خوبی برسیم.
وی افزود: پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری افزایش 20 درصدی بود و امروز افزایش 19 درصدی مطرح شد که بر اساس آن حداکثر افزایش 19 درصد خواهد بود و این رقم، میزان میانگین نیست و اگر بیش از 19 درصد شود، سیستم محاسباتی قفل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آریا درنهایت افزایش 19 درصدی «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری تهران برای سال 1403» تصویب شد.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شورای اسلامی شهر تهران عوارض صدور پروانه شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزایش 19 درصد میزان افزایش ساخت و ساز سال آینده قیمت مسکن نرخ عوارض برای سال فرمول ها بر قیمت سال 1403

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۴۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واریز تسهیم عوارض ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی اورج زاده با بیان اینکه هر ماه مبلغی به عنوان عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت می‌شود، گفت: در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال از مالیات‌های دریافتی از محل ارزش افزوده استان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده که نسبت به سال قبل (۱۴۰۱) ۷۷ درصد افزایش داشته است.

اورج زاده، با بیان اینکه مبالغ پرداختی عوارض ارزش افزوده در جهت توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی استان هزینه می‌شود افزود: از این مبلغ، بیست و نه هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال سهم شهرداری‌های استان، ده هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال سهم دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مبلغ ۵۵۱ هزار میلیارد ریال سهم عشایر استان بوده است.

وی، ادامه داد: از رقم بیست و نه هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال سهم شهرداری‌های استان، سهم شهرداری تبریز ۱۶ هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال بوده که بیش از نیمی از پرداختی‌های شهرداری‌های استان را به خود اختصاص داده است.

اورج زاده، خاطر نشان کرد: از مجموع ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۲، یک درصد سهم سلامت، چهار درصد مالیات و چهار درصد عوارض است که عوارض ارزش افزوده وصولی در هر ماه برای انجام امور عمرانی شهری و روستایی به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و در روستاهای بدون دهیاری به حساب فرمانداری‌ها واریز می‌شود.

وی، تصریح کرد: لازم است مصرف کنندگان کالا و خدمات به این نکته توجه داشته باشند نرخ مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در سال گذشته ۹ درصد بود با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ این نرخ یک درصد افزایش پیدا کرده و معادل ۱۰ درصد در حال حاضر بایستی نرخ ارزش افزوده را مطالبه نمایند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی، اطلاع‌رسانی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی افتتاح شده از محل عوارض پرداختی مودیان مالیاتی توسط شهرداری‌ها را یکی از راه‌های آگاهی‌بخشی در راستای هزینه کرد و موارد مصرف مالیات عنوان کرد و افزود: پرداخت مالیات مشارکت اجتماعی و از تکالیف حقوق شهروندی است، بنابراین باید در این خصوص فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی در راستای هزینه کرد مالیات انجام شود.

کد خبر 6094387